مسقط- العُمانية

بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية والتطويرية في مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات في محافظة مسقط قرابة 83% وبتكلفة إنشائية بلغت أكثر من مليونين و979 ألف ريال عُماني.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتطوير الموانئ البحرية وتعزيز دورها كمحرك اقتصادي وتنموي للمجتمعات الساحلية؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" في دعم الاقتصاد الأزرق وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.

وقال محمد بن عبدالله الراشدي مهندس مدني بالمديرية العامة لموانئ الصيد بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنَّ مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات يعد أحد أهم المشروعات التنموية في محافظة مسقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء.

وأضاف الراشدي -في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن المشروع يتضمن إضافة رصيف ثابت بطول 185 مترًا على كاسر الأمواج، ضمن حزمة من المكونات الهادفة إلى دعم القطاع البحري والصيد وتعزيز فرص الاستثمار، وإنشاء رصيف بحري بطول 185 مترًا مخصص لرسو السفن والقوارب، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين كفاءة عمليات المناولة البحرية وتوسيع القدرة الاستيعابية للميناء. وذكر أن المشروع يتضمن أيضًا استحداث أرض استثمارية جديدة بمساحة 33,000 متر مربع، سيتم تخصيصها لدعم الأنشطة التجارية والخدمية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري، بما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي المحلي ويواكب متطلبات المستثمرين.

وأوضح أن مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات يشمل إنشاء موقع مخصص لتركيب رافعة بحرية لصيانة السفن والقوارب، وهو ما يعد نقلة نوعية في الخدمات الفنية التي يقدمها الميناء، ويعزز من جاهزية البنية الأساسية لخدمة الصيادين وأصحاب القوارب على مدار العام.

وأشار الراشدي إلى أنه من المؤمل أن يسهم الميناء في رفد الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة مسقط وتسهيل حركة الشحن والإنزال، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، إضافة إلى تسهيل وتعزيز الحركة السياحية بولاية قريات.